سوق الترجمة العربية بالأرقام.. ماذا نعرف عن النمو وما الذي تغفله الإحصاءات؟

سوق الترجمة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.. نمو في النشاط وغموض في الأجور والطلب

تسجل السعودية نموًا بنسبة 20% في السجلات التجارية لأنشطة الترجمة، وتتوسع برامج دعم ترجمة الكتب، بينما تتقدم نماذج الذكاء الاصطناعي في معالجة العربية ولهجاتها. لكن هذه المؤشرات لا تجيب عن الأسئلة الأكثر أهمية للمترجمين وشركات الخدمات اللغوية: هل ترتفع قيمة الأعمال المسندة إلى المترجمين؟ وهل تتغير الأسعار والإنتاجية لمصلحتهم أم لمصلحة العملاء؟ تكشف البيانات المتاحة عن نشاط مؤسسي وتقني متزايد، لكنها تكشف أيضًا عن فجوة إحصائية تحول دون قياس التحولات الاقتصادية للسوق العربية بدقة.

السعودية.. زيادة السجلات لا تعني بالضرورة زيادة الإيرادات

في 30 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة التجارة السعودية نمو السجلات التجارية القائمة لأنشطة الترجمة بنسبة 20%، لتصل إلى 7,964 سجلًا، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

وتصدرت الرياض التوزيع الجغرافي بواقع 3,031 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ1,788 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ763 سجلًا.

هذا مؤشر على اتساع النشاط المسجل، لكنه لا يقيس حجم المبيعات أو عدد المشروعات المنفذة أو عدد المترجمين المشتغلين فعلًا. كذلك لا يوضح عدد الشركات التي تعتمد على مترجمين موظفين، أو تتعاقد مع مستقلين، أو تستخدم الترجمة الآلية ضمن عملياتها.

والتمييز مهم؛ فقد يرتفع عدد مقدمي الخدمات المسجلين بالتزامن مع اشتداد المنافسة وانخفاض متوسط الإيراد لكل منشأة. كما قد تزيد قيمة السوق دون أن يزداد عدد المترجمين، إذا ارتفعت الإنتاجية أو توسعت الخدمات التقنية.

ولذلك لا تكفي زيادة السجلات لإثبات تحسن أوضاع المترجمين السعوديين، ولا لإثبات عكس ذلك.

الترجمة المدعومة حكوميًا.. سوق له قواعد مختلفة

تكشف مبادرة «ترجم»، التابعة لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، عن جانب آخر من الطلب، تقوم فيه المؤسسات العامة بدعم المشروعات الثقافية والنشر متعدد اللغات.

فبحسب البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمبادرة، تجاوزت حصيلتها 2,700 كتاب مترجم، منها أكثر من 2,250 كتابًا إلى العربية من 35 لغة، وأكثر من 450 كتابًا سعوديًا تُرجم إلى 22 لغة عالمية.

وتنطوي آلية الدعم نفسها على دلالة اقتصادية. فالمبادرة توضح أن المنحة تُصرف إلى دار النشر المتعاقدة، التي تتولى دفع مستحقات المترجم. كما تشترط أن يكون ما لا يقل عن 25% من طلبات المنح المقدمة من الدار مرتبطًا بمترجمين معتمدين من الهيئة.

يعني ذلك أن الطلب المدعوم لا يصل بالضرورة إلى المترجم مباشرة، وأن اعتماد المترجم وعلاقته بدار النشر جزء من شروط الوصول إلى هذا النوع من المشروعات.

لكن هذه البيانات لا تكشف متوسط أجر ترجمة الكتاب أو زمن الإنجاز أو توزيع المستحقات بين المترجم والناشر والمراجع. ومن ثم لا يمكن تحويل عدد الكتب إلى تقدير موثوق لحجم الإيرادات التي حصل عليها المترجمون.

مصر.. نشاط ثقافي يصعب تحويله إلى صورة للسوق

في مصر، يقدم المركز القومي للترجمة نموذجًا مختلفًا للترجمة المؤسسية.

ففي حصيلة أعماله لعام 2025، التي نشرتها الشروق تحت عنوان «عام من الفكر والإبداع.. حصاد المركز القومي للترجمة»، أشار المركز إلى إصدار نحو 50 عنوانًا مترجمًا في مجالات معرفية وأدبية متعددة.

وفي أبريل 2026، أعلن إطلاق مشروع «ببليوجرافيا الترجمة العربية الشاملة»، الهادف إلى حصر الإصدارات المترجمة إلى العربية وتوثيقها ضمن قاعدة بيانات مستدامة.

وتكشف المبادرة الأخيرة عن حاجة تتجاوز تتبع الإصدارات؛ فالحصر الببليوغرافي شرط أساسي لفهم اتجاهات النشر المترجم، وتوزيع اللغات والتخصصات، وتطور الإنتاج مع الزمن.

غير أن إحصاء الكتب المنشورة لا يكفي لقياس سوق الخدمات اللغوية المصرية، التي تشمل الترجمة القانونية والتجارية والتقنية، والتوطين، والترجمة السمعية البصرية، والترجمة الفورية وغيرها.

كما أن وجود عدد كبير من المترجمين المستقلين الذين يتعاملون مع عملاء خارج مصر يجعل قياس النشاط عبر مؤسسات النشر المحلية وحدها ناقصًا بطبيعته.

السوق العربية ليست سوقًا واحدة

تختلف خصائص الطلب بين الدول العربية، بل داخل الدولة الواحدة بحسب القطاع والعميل.

فمشروع توطين تطبيق رقمي للسوق الخليجية يختلف من حيث المهارات والتسعير والمسؤولية عن ترجمة عقد تجاري، أو إعداد نسخة عربية لتقرير استثماري، أو ترجمة عمل أدبي، أو تقديم خدمة ترجمة فورية لمؤتمر.

وحتى داخل المجال الواحد، يختلف النموذج الاقتصادي بين العمل لدى جهة حكومية، والتعاقد المباشر مع شركة، والعمل من الباطن لصالح شركة خدمات لغوية دولية.

وهذه الاختلافات تجعل الحديث عن «متوسط سعر الكلمة العربية» أو «دخل المترجم العربي» دون تحديد اللغة المقابلة والتخصص والسوق ونوع العميل وطبيعة الخدمة تعميمًا مضللًا.

وتشير خدمة ترخيص مكاتب الترجمة السعودية إلى اشتراط تسجيل المترجمين واللغات والمجالات والتخصصات التي يقدمها المكتب، وهو تمييز تنظيمي يعكس تنوع الأنشطة حتى داخل فئة المكاتب المرخصة.

لكن لا تتوافر، ضمن البيانات العامة التي أمكن التحقق منها لهذا التقرير، سلسلة إحصائية موحدة تسمح بمقارنة أحجام الإيرادات والأسعار والأجور بين أسواق مصر والسعودية وبقية الدول العربية باستخدام تعريفات متطابقة.

الذكاء الاصطناعي يتقدم.. لكن «العربية» ليست اختبارًا واحدًا

في الجانب التقني، لم تعد المشكلة مقتصرة على قدرة النظام على إنتاج نص عربي سليم نحويًا، بل تمتد إلى فهم اختلافات اللهجات والمقاصد والسياقات الثقافية.

ففي دراسة «أرا-هوب» المنشورة ضمن أعمال مؤتمر VarDial لعام 2026، اختبر الباحثون عبدالله العبدالله وليفينغ هان وتشنغهوا لين ثلاثة أنظمة في نقل المحتوى من اللهجات العربية إلى العربية الفصحى، باستخدام إطار تقييم بشري يميز أنواع أخطاء الترجمة. وأظهرت النتائج أن نقل المصطلحات الخاصة باللهجات والحفاظ على المعنى يمثلان تحديين متكررين.

كما قدم باحثون في دراسة «ألكسندريا» المنشورة عام 2026 مجموعة بيانات تضم نحو 107 آلاف دور حواري من 13 دولة عربية، موزعة على 11 مجالًا، بينها الصحة والتعليم والزراعة. ويعكس حجم العمل البحثي المخصص لهذا المورد الحاجة إلى تقييم الأنظمة على استعمالات عربية فعلية تتجاوز الفصحى المعيارية.

أما دراسة «أرادايس» المنشورة عام 2025، فاختبرت فهم النماذج للهجات والسياقات الثقافية في الخليج ومصر وبلاد الشام، مؤكدة أهمية المعايير التي لا تختزل الجودة في التشابه النصي مع ترجمة مرجعية واحدة.

هذه دراسات تقنية وليست استطلاعات لأسواق الترجمة، ولا يمكن الاستدلال منها مباشرة على عدد فرص العمل أو مقدار تراجع الأسعار. لكنها تحدد مجالات تظل فيها المراجعة البشرية المتخصصة وتقييم الجودة جزءًا مهمًا من عمليات الترجمة.

ما الذي تكشفه الفجوة الإحصائية؟

تقدم المؤشرات المتاحة ثلاث صور مختلفة: توسع في الأنشطة التجارية المسجلة، واستمرار مشروعات الترجمة المدعومة مؤسسيًا، وتطور سريع في تقنيات المعالجة اللغوية العربية.

لكنها لا تكشف بصورة كافية كيف تغير الذكاء الاصطناعي الطلب المدفوع على خدمات المترجمين العرب، أو أثره في معدلات الأجور والإنتاجية وحجم العمل.

وتزداد أهمية هذه الفجوة عند مقارنة الوضع بأوروبا، حيث يتيح المسح الأوروبي لصناعة الخدمات اللغوية ELIS لعام 2026 بيانات عن أوضاع الشركات والمستقلين، واستخدام الأدوات، والتعاقدات والمراجعة اللاحقة للترجمة الآلية.

ومع أن المسح الأوروبي قائم على المشاركة الطوعية ولا يمثل إحصاءً شاملًا، فإنه يسمح بمتابعة مؤشرات متكررة وفق تعريفات واضحة. أما نقل نتائجه إلى الدول العربية كما لو كانت تصف واقع مترجميها فغير مقبول منهجيًا.

ومن هنا، فإن الحاجة ليست إلى رقم واحد ضخم يُعلن بوصفه حجم «سوق الترجمة العربية»، بل إلى قياس دوري يشمل إيرادات مقدمي الخدمات، وأحجام المشروعات، والأسعار بحسب التخصص، وأوضاع المستقلين، ونسبة الاعتماد على الترجمة الآلية، والفروق بين العملاء المباشرين والوسطاء.

والخلاصة أن السوق العربية تُظهر نشاطًا مؤسسيًا وتقنيًا ملموسًا، لكنها تفتقر إلى بيانات اقتصادية منشورة تسمح بالحكم على المستفيدين والمتضررين من التحول. ولا يصح اعتبار نمو السجلات التجارية أو زيادة عدد الكتب المترجمة دليلًا على تحسن أوضاع المترجمين، مثلما لا يصح اعتبار انتشار الأدوات الآلية دليلًا كافيًا على انهيار الطلب البشري.

ولهذا فإن السؤال الذي يستحق البحث التالي ليس فقط كم يبلغ حجم سوق الترجمة العربية، بل كيف تتوزع قيمتها بين العملاء والشركات والمترجمين، وكيف تغير هذه القسمة منذ دخول الذكاء الاصطناعي إلى عمليات الإنتاج؟