لا تبدأ ترجمة الكتاب العربي إلى لغة أخرى عند تسليم المخطوط للمترجم؛ بل تبدأ قبل ذلك بكثير: بحقوق النشر، وباختيار دار قادرة على توزيعه، وبخطة تمويل تجعل المشروع ممكنًا. لذلك لا تمثل المنح مجرد دعم مالي، بل جسرًا بين صاحب الحق والناشر والمترجم والقارئ الجديد.
من البرامج الفاعلة في هذا المجال منحة الترجمة التابعة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وهي مفتوحة طوال العام للناشرين الأجانب الراغبين في ترجمة أعمال عربية إلى لغات أخرى. ويشترط البرنامج عقدًا مع صاحب الحقوق وعقدًا مع المترجم، وهي نقطة مفصلية لأن الترجمة الدولية ليست اتفاقًا شفهيًا بين أفراد.
ما الذي تموّله المنحة؟
توضح الجائزة أن الدعم يغطي تكاليف الترجمة وأحيانًا جوانب من النشر والترويج، ضمن سقوف محددة. لكن القيمة الأهم هي في ترتيب الملف: كتاب محدد، وحقوق واضحة، وناشر قادر على نشره، ومترجم مؤهل. هذه العناصر تقلل احتمال أن تنتهي الترجمة ملفًا منجزًا بلا طريق إلى القارئ.
من يقدِّم الطلب؟
في العادة يتقدم الناشر، لا المترجم منفردًا. وهذا لا ينتقص من دور المترجم، بل يوضح طبيعة المشروع: يحتاج المترجم إلى التواصل المبكر مع ناشر أو وكيل حقوق، والاتفاق على الأجر والجدول وذكر الاسم على الغلاف، قبل أن تتحول فرصة المنحة إلى عمل فعلي.
كيف يُبنَى ملف قوي؟
ملف المنحة الجيد لا يكتفي بمدح الكتاب. عليه أن يجيب عن أسئلة محددة: لماذا هذا الكتاب الآن؟ من قارئه في اللغة المستقبلة؟ وما الذي يضيفه إلى مكتبتها؟ كما يفيد أن يرفق الناشر عينة مترجمة تعكس قدرة المترجم على نقل صوت النص، لا مجرد معناه العام.
تعمل مبادرات حقوق النشر كذلك على توسيع هذا المسار. فقد فتح مركز أبوظبي للغة العربية في دورته الأخيرة باب المشاركة في برنامج «أضواء على حقوق النشر» للناشرين، وهو مثال على أن دعم حركة الترجمة يتجاوز الدفع للمترجم إلى صناعة شبكة نشر وحقوق.
قبل التقديم
ينبغي مراجعة شروط كل برنامج في دورته الحالية، والتحقق من اللغة المؤهلة، وطبيعة العقود المطلوبة، وحدود الصرف. المنحة الجيدة لا تغني عن اتفاق منصف؛ لكنها تمنح المشروع أساسًا أوضح كي يعبر الأدب العربي إلى العالم بوصفه كتابًا يُقرأ، لا خبرًا عن كتاب.
